بررسی امکان تملک مجدد املاک خصوصی توسط نهادهای دولتی

با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مذکور مصوب 1388 می باشد، که شرایط و تشریفات تملک املاک و اراضی اشخاص خصوصی را بیان داشته و قانون اخیر الذکر نحوه و شرایط تملک مجدد اراضی را در شرایطی مقرر نموده که تملک ابتدایی بواسطه عدم انجام تشریفات قانونی ابطال گردیده است. در این نوشتار سعی شده به بحث پیرامون قوانین مزبور پرداخته شود. در قانون اخیر الذکر مقنن در مواردی که استرداد اراضی که تملک آنها ابطال شده را به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر بداند دستگاه اجرایی ذیربط می تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک مجدد این املاک اقدام نماید همچنین در مواردی که حکم خلع ید یا قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط دستگاه اجرایی صادر شده باشد دادگاه صادر کننده حکم با درخواست دستگاه مربوط باید دستور توقف اجرای حکم را صادر و دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز املاک اقدام نماید .